نائب يكشف عن الغاء فقرة بالموازنة متعلقة بمستحقات الاقليم السابقة رغم من عدم تسليمه الإيرادات

كشف النائب جمال المحمداوي ، عن  إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية .

وقال في مؤتمر صحفي، انه “تم  تعدل الفقرة ثانيًا – أ من المادة (١١) لتكون ( يلتزم الاقليم بتسليم ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية سومو”.

واضاف، انه “تم اضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز الحالي (تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١( وإضافة  نفقات وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية وشمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته لتكون ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط التزام اقليم كردستان بتسليم (٤٦٠) الف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)  حصرا وكذا يسلم مازاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير النفطية الاتحادية و في حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد النفقات للاقليم و يتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.

وكشف عن “الغاء الفقرة ثالثًا ( أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ٢٠١٤إلى ٢٠١٩، والغاء المادة (47) التي تجيز بيع الاصول المالية للشركات العامة للدولة، وإلغاء المادة (38) التي تجيز خصخصة القطاعات الخدمية والثروة النفطية و إلغاء المواد (41 , 42) التي تجيز بيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وتخفيض اجمالي النفقات الى (١٠٠)  ترليون”.

واشار الى “إلغاء المادة (٥٦) التي تستثني العجز المخطط لموازنة ٢٠٢١ من النسبة الواردة في قانون الإدارة المالية (لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على ٣ % ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي . وهي تعني ان لا يتجاوز العجز المخطط (٧) تريليون ،اذا فرضنا ان الناتج المحلي الإجمالي يقارب (٢٢٠) تريليون دينار”.

التعليقات مغلقة.