الكناني يرفض التوجه الحكومي لبيع الاصول الرأسمالية للشركات العامة

اعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني ان لجنة الاقتصاد والاستثمار عبرت عن رفضها للتوجه الحكومي الوارد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لبيع الاصول الراسمالية للشركات العامة (محطات الكهرباء،البنى التحتيه للوزارات الخدمية).

وطالب الكناني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه “من اعضاء مجلس النواب واخوانها واخواتها باللجنة المالية بالتصويت على الغاء جميع المواد التي تسمح ببيع اصول الدولة المالية والخدمية والصناعية والزراعية او تلك التي تسمح بخصخصة القطاع النفطي والمصرفي على الرغم من ان قانون الاستثمار رقم (١٣ )لسنة ٢٠٠٦ قد منع الاستثمار في هذين القطاعين ومما يزيد في اعتراضنا على هذه الخطوات، موضحاً ان الدولة انفقت اموالا طائلة على انشاء وتشييد تلك البنى التحتية المهمة وسيؤدي بيعها الى ضياع وسرقة وهدر لتلك الاموال وذهابها الى جيوب الفاسدين وأفلاس الدولة.

واضاف الكناني ان” من الاثار السلبية الخطيرة لهذا التوجه انه يؤدي الى تسريح عشرات الالاف من وظائفهم تحت ذريعة أن المستثمر يفكر بعقلية الربح ويقلل كلف الانتاج ولا يراعي الجانب الاجتماعي الذي يفترض ان تتحمله الدولة تجاه مواطنيها كما الزمها الدستور في مواد عديده مما يخلق ازمة جديدة ويزيد من الفجوة بين النظام السياسي والشعب.

مبينا ان “وعليه فأن لجنتنا ومن باب المسوؤلية القانونية والشرعية ومن باب الحفاظ على الاموال العامة للدولة العراقية التي هي ملك لجميع شعبنا وان الحكومات مؤتمنة على ادارتها وتنميتها والحفاظ عليها وليس بيعها نجدد رفضنا لخطوات الحكومة بهذا الجانب وسنقوم بكافة الاجراءات القانونية والدستورية للوقوف بوجه ضياع ثروات البلد.

التعليقات مغلقة.