استياء كبير في الشارع العراقي من ارقام الموازنة المعلنة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية جدلا كبيرا بسبب ما اعلن عنه من ارقام ضمن موازنة العام الجاري والتي تجري مناقشتها الان في مجلس النواب.

وسلط المواطنين الضوء على المبالغ المخصصة لتنظين رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي بلغت 14 مليون وفق ما اعلن عنه النائب خالد الجشعمي خلال حديث له مع قناة العهد الفضائية.

وطالب مراقبون ومختصون بالشان الاقتصادي من الحكومة بضرورة انصاف ابناء الشعب الذي يمر بازمة حقيقية فيما يتعلق بالوضع المالي ومراعاة ذلك عند كتابة هذه الموازنة الانفجارية من حيث النفقات وضروة التخلص من النفقات الغير ضرورة فيها خاصة ما ذكر اعلاه من نفقات التنظيف وما شابهها من ابواب اخرى.

هذا وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن تضمن قانون موازنة 2021 التي وصلت الى البرلمان، نفقات عديدة لا حاجة لها.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، أن “موازنة العام المقبل تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية، اي ما يعادل موازنات ثلاث دول”.
واضاف أن “البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة وأن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لكون ارقامها غير دقيقة”.
واوضح كوجر، ان “الحكومة وضعت 2 ترليون لتطبيق برنامجها الاصلاحي وهذا مبلغ كبير جدا”، لافتا إلى “وجود نفقات وضِعتْ لا حاجة لها في الوقت الراهن”.
واختتم حديثه قائلا، بان “قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 ترليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 ترليونا، لذلك فان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الأرقام الواردة من الحكومة”.

ومن جانبه كشف النائب غايب العميري، الخميس، عن وجود درجات وظيفية فضائية في الموازنة، فيما دعا رئيس الوزراء الى الابتعاد عن السلطة بحال عدم قدرته على مكافحة الفساد.
وقال العميري، إن “مشروع قانون موازنة 2021، لن يتم تمريره في مجلس النواب بارقامه الحالية التي وضعتها الحكومة”.
واشار، إلى “وجود اتفاق نيابي على تخفيض قيمة الموازنة إلى 120 تريليون دينار”.
وأضاف العميري، أن “هناك أبوابا مبهمة بالموازنة تتعلق بالقوى العاملة في الوزارات”، مبينا انها “تضمنت 320 ألف درجة وظيفية مبهمة ربما تكون لموظفين فضائيين”، على حد وصفه.
وشدد، على ان “الحكومة مطالبة بتفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالواقع المعيشي للمواطن والاقتصادي للبلاد”.

ويناقش مجلس النواب الان موازنة 2021 على امل ان يقوم بتقليل بعض النفقات التي وضعتها الحكومة والذي يرى بانها لا حاجة لها تماشيا مع وضع البلاد المالي والازمة الاقصتادية العالمية التي سببها فيروس كورونا.

التعليقات مغلقة.