التغيير تستنجد بالأمم المتحدة: سلطات الإقليم سحقت حقوق الإنسان بإقدامها

استنجدت كتلة التغيير في مجلس النواب، بالمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان OHCHR لوضع حد للانتهاكات الحاصلة ضد ابناء الشعب هناك.

وقال رئيس الكتلة الدكتور يوسف محمد في حديث له تابعته “العهد نيوز”: ان، السلطة في اقليم كردستان سحقت باقدامها كل معايير حقوق الانسان المعترف بها عالميأ من خلال استخدام الاساليب القمعية والانتهاكات ضد ابناء الشعب هناك بعد ان ذاقوا مرارة الحرمان والجوع بسبب سرقة رواتبهم من قبل القائمين على السلطة.

واضاف ان سلطة الاقليم ضربت جميع القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية والمعايير الدولية والانسانية عرض الحائط،مؤكداً ان كتلة التغيير وجهت هذه المرة خطابها الى المنظمات العالمية لحقوق الانسان بعد أن بح صوتها وهي تتحرك وتدعو وتخاطب وتطالب دون اية اجراءات حقيقية فاعلة وملموسة ومعالجات جذرية حاسمة لما يحصل في الاقليم.

وتابع محمد ان جهود رئيسة المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليت معروفة على الصعيد الشخصي بانشاء المعهد الوطني لحقوق الانسان،ومتحف تخليد حقوق الانسان،وإقرار العديد من القوانين التي تحفظ الحريات وتصون الحقوق عندما تسنم سيادتكم منصب(رئيس جمهورية تشيلي)الاسبق.

واكد رئيس الكتلة في رسالته اننا لمسنا تنصلاً واضحا ومؤسفا من قبل الحكومة الفيدرالية،ووقوفها مكتوفة الايدي على أرض الواقع باستثناء الكلمات المسطرة على ورق،مما حدا بنا الى ان نعرض امام انظار المفوضية السامية جزء مما يجري على ارض الواقع من انتهاكات وخطورة أوضاع المواطنين خصوصاً من شرائح الصحفيين والناشطين المدنيين والأصوات المدافعة عن الحقوق المغتصبةوالحريات المنتهكة،ملمحاً بان مايجري خلف جدران الزنازين وأقبية التعذيب أشد قتامة وفتكاً وأكثر ايلاماً وأكبر خطورة،ويتضح هول ما يتعرضون له بأمثلة عديدة كقيام السلطة بنسب اعترافات خطيرة لهم بالتعاون مع دول أخرى لزعزعة الأمن والاستقرار والتخطيط لعمليات ارهابية في الاقليم. واوضح بأن لسلطة الحاكمة في إقليم كردستان مستمرة بحملاتها الشعواء لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات العامة والصحافة والنشر باختطاف الناشطين وبأساليب مخيفة وفي ظروف تثير الهلع وتزرع الرعب في نفوس عوائلهم من قبل مجاميع ملثمة لا تفصح عن تبعيتها،كما حصل في اختطاف المواطنين ( شيروان شيرواني، كوهدار زيباري، شفان بروشكي، اياز نهيلي، هاريوان كوجر)، كما تقوم بتغييب واخفاء العديد من المواطنين دون أي معلومة تبين وضعهم وأماكن احتجازهم لا لذويهم ولا للمحاميين المكلفين بالدفاع عنهم، بل وتحتفظ السلطات بالمعتقل وتستمر في اعتقاله حتى بعد صدور حكم قضائي ببراءته كما حصل مع الناشط المدني (بدل عبد الباقي برواري) المعتقل منذ بداية شهر آب/ أغسطس الماضي بشبهة نيته المشاركة في وقفة احتجاجية للمطالبة بدفع رواتب الموظفين في الاقليم. وما هذه الأمثلة الا مجرد نماذج بسيطة موثقة بالأسماء لما يجري في إقليم كردستان،ولا تعبر بشكل مفصل عن الصورة الكاملة.

واعرب رئيس كتلة التغيير عن امله بأتخاذ جميع التدابير والاجراءات الممكنة بالوسائل المتاحة للأمم المتحدة للحفاظ على حقوق الانسان ومنع انتهاكها،وأن تكون هذه الوثيقة وموضوعها ومرافقاتها جزءاً من جدول أعمال لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في دورة انعقادها رقم ( 131 ) التي ستكون في شهر آذار – مارس المقبل،مبيناً  استعداد  الكتلة للمساعدة والمساهمة في عرض الوضع الحقيقي لحقوق الانسان في إقليم كردستان وانتهاكاته الخطيرة.

ونبه محمد ان “الكتلة سبق لها ان خاطبت وتحركت وسعت للحفاظ على كرامة المواطن ومركزه الانساني والقانوني وحقوقه الدستورية وأولها حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي اللذان يعد انتهاكهما خرقاً للدستور العراقي وخاصة ( المادة 17  / ثانياً )، و ( المادة 19  – الفقرات ثالثاً ورابعاً وسادساً، و12/أ، و13 )، فضلاً عن ( الفقرات أ، ب، جـــــ من المادة 37)، وكذلك المادتان (38 و 40)، كما أقرته ( المادة 21 ) من وثيقة العهد الدولي لحقوق الانسان ومنعت حظره.

التعليقات مغلقة.