مفوضية الانتخابات تستعرض اخر استعداداتها لاقتراع حزيران المقبل

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، العمل بجهد على إجراء الانتخابات في السادس من حزيران المقبل، فيما أشارت إلى أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعطت الدعم المعنوي لموظفي المفوضية وهي سابقة لم تشهدها منذ التأسيس في 2004.  

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث لها تابعته “العهد نيوز” إن “مفوضية الانتخابات تعمل جاهدة على إجراء الانتخابات في السادس من حزيران المقبل فقد قطعت شوطا كبيرا في عملية التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، فضلا عن تسيير الفرق الجوالة التي لها دور في زيادة أعداد المسجلين من خلال زيارة الناخبين أينما وجدوا”.  

ولفتت الى أن “مفوضية الانتخابات صادقت على العديد من الأنظمة والإجراءات التي تنظم عمل المفوضية ومنها التصديق على إجراءات تحديث سجل الناخبين والمصادقة على نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين والدوليين ونظام وكلاء المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية والمصادقة على نظام وسائل الإعلام ونظام الحملات الانتخابية لغرض تنسيق عملهم وتعزيز التكامل مع عمل مفوضية الانتخابات”.  

وأضافت، أن “رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف ورئيس الإدارة الانتخابية أحلام الجابري مع الفريق الفني المتخصص بإدارة بيانات الناخبين في اجتماع متواصل مع القيادات في مديرية البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية والفريق الفني التابع لها، وفريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق، لإكمال مشروع إنشاء المنظومة الوسطية المشتركة بين المفوّضية ووزارة الداخلية بحسب اتّفاقية التعاون المشتركة بين الجانبين؛ والإسراع في تبادل البيانات النصية والحيوية والعمل على إضافة البيانات الحيوية إلى البيانات النصية الخاصّة بالبطاقات قصيرة الأمد؛ لتتمكّن المفوّضية من تحويل البطاقات الإلكترونية قصيرة الأمد إلى بطاقات بايومترية طويلة الأمد، ومن ثَمّ إعادة توزيعها، ليتسنّى للمفوّضية تسجيل الناخبين كافّة بايومتريًّا بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها”.  

وأكدت الغلاي أن “مجلس المفوضين يعمل على الإفادة من التجارب الانتخابية السابقة التي أجرتها المفوّضية، لاسيّما الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في شهر آيار من عام 2018، حيث يسعى المجلس إلى التقييم وإحكام الضبط في العملية الانتخابية المقبلة، إذ يجري العمل على متابعة الشكاوى والطعون القابلة للقياس بموضوعية ومنطقية في العملية الانتخابية السابقة، ونتائج الأداء في حينها؛ للوقوف على أبرز المشاكل والعقبات المرافقة لها، وأسبابها وتحديد أثرها على نزاهة العمل؛ لوضع الإجراءات التصحيحية الرامية إلى منع حدوثها مرّة أخرى، وتجاوز تلك المسبّبات عن طريق إيجاد الحلول المناسبة لتفاديها وعدم تكرارها”.  

وأشارت الى أنه “استنادا الى المادة (39) الفقرة (5/ج) التي تضمنت: تجري تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد عن (10) أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل المصادقة على النتائج النهائية، وتتم تغذية جهاز التحقق ببيانات الناخبين المسجلين بايومتريا وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع، وعليه تسعى المفوضية للعمل على تنفيذ النص القانوني من خلال شركة عالمية رصينة لديها أعمال مماثلة لإعداد برامج خاصة معترف بها دوليا ومؤمنة من الاختراق لكي تقوم بمطابقة خوارزميات البصمات للتصويت العام والخاص في عدة التحقق وعلى وفق مواصفات فنية عالمية زيادة في ضمان عدم التصويت المتكرر، مما يضمن نزاهة العملية الانتخابية”.  

التعليقات مغلقة.