غزو خطير يجتاح العراق.. مقترحات جديدة للحد من ‘آفة‘ المخدرات

غزو لا يقل خطورة عن غزو الجيوش والإرهاب يجتاح العراق هذه الأيام، هو غزو المخدرات للمجتمع، الذي وصل إلى مستويات عجزت الأجهزة الحكومية عن التصدي لها، ولا يمر يوم إلا وتعلن السلطات عن إلقاء القبض على مجاميع وأفراد من عصابات تجارة المخدرات ويؤكد المعنيين والخبراء ان المخدرات بأنواعها، أصبحت كالسيول والأمطار تأخذ سبيلها بثبات وقوة نحو جميع شرائح المجتمع العراقي.

النائب في البرلمان صباح العكيلي، اقترح اليوم الثلاثاء، ضرورة تفعيل المديرية العامة لمكافحة المخدرات وربطها بوزير الداخلية مباشرة. 

وقال العكيلي في بيان ورد لـ”العهد نيوز” إنه “لعل احدى مصائبنا الجديدة هو حالات بيع المخدرات ولعل الامر يحتاج الى تفعيل حقيقي لقسم مكافحة المخدرات لتوسيع عملها وربطها بصورة مباشرة بوزير الداخلية وكذلك ربطها بالاجهزة الامنية الاخرى وخاصة جهاز الامن الوطني والاستخبارات”. 

وأضاف أن “هذه الظاهرة اصبحت حلولها اشبه بالحلول التي لاتغني عن جوع ويجب دعم هذا القسم بشكل كبير وتوفير كافة الدعم والمساعدة له واعطاءه الاهمية والاولوية على الكثير من الاقسام بل يجب ان تكون له الاسبقية على الجميع لما له من دور في الحفاظ على سلامة ابناءنا”. 

واوضح أن “هذا العمل تم بتعاون الجهات الاخرى مع مكافحة المخدرات والذي ادى لنتائج جيدة رغم علمنا ان قواطع الاتحادية هي قواطع كبيرة الا انها اثبتت ان دورها في حفظ الامن والنظام شامل لكل انواع ذلك الحفظ”. 

وجاء في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 في المادة (27) منه أنه: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استورد أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها، فيما جاءت المادة (32) من ذات القانون بأن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5) ملايين دينار ولا تزيد على (10) ملايين دينار لكل من استورد أو انتج أو صنّع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتاً من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي والفرق بين العقوبتين هو المتاجرة أو التعاطي ويؤدي ذلك إلى اختلاف كبير في الأحكام الصادرة بحقهما.

التعليقات مغلقة.