الفقر يضرب ’عاصمة العراق الاقتصادية’ وحقوق الانسان تناشد: أنقذوها بقرارات جادة

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة، الثلاثاء، أعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية باتخاذ “قرارات جادة” بعد رصد تراجع الدخل المعيشي وزيادة نسبة البطالة في المحافظة.  

وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان، تلقته “العهد نيوز”، انه “ضمن ملف الحقوق الاقتصادية للافراد في محافظة البصرة وبعد القراءات الرصدية لتراجع الدخول المعيشية وزيادة نسبة البطالة واستمرار السياسة المالية المركزية المتعثرة وغياب التخطيط وعلى راسها ألاهمال المستمر والمتنوع لحاضنة العراق وسر ديمومته محافظة البصرة، نطالب أعضاء مجلس النواب فيها والحكومة المحلية اتخاذ قرارات جادة في العمل على استثمار ماتبقى من الأراضي الخصبة بمشاريع زراعية وحيوانية تعظم إيرادات المحافظة وتساهم في تقليل نسبة التلوث  وتفتح أبواب العمل أمام أفرادها”.  

ودعا التميمي الى “إعادة النظر في العمالة الأجنبية العاملة في القطاع النفطي والتي يوجد من المؤهلات الأعلى منها في أفراد المحافظة”، مطالباً “الحكومة المركزية بترجمة دعمها لمحافظة البصرة عبر هذه القرارات”.  

واعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، في وقت سابق، ارتفاع معدلات الفقر في عاصمة العراق الاقتصادية، البصرة، الى نحو 40%، فيما طالب الجهات الحكومية باطلاق الأموال الخاصة بالعقود والاجراء وايصالها لمستحقيها.

التعليقات مغلقة.