الأمن النيابية تتحدث عن قانون الجرائم الالكترونية

نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، ما أشيع من مخاوف بشأن قانون الجرائم الالكترونية”.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي إن “الأخبار المتداولة بشأن قانون الجرائم الالكترونية ،التي أشارت إلى أن القانون سيضع نصف الشعب العراقي في السجن عارية عن الصحة ومجافية للحقيقة”، لافتاً إلى أن “هذا القانون هو لحفظ الشخصية العراقية وخصوصيتها ،ويدافع عن الحقوق الشخصية ،ويحفظ هذه الحقوق ،وليس فيه ما يزعج الشعب العراقي وادخالهم للسجن كما يزعم البعض”.

وأضاف الركابي أن “أصل هذا القانون هو الدفاع عن الحريات الشخصية ،وتضمن الكثير من الأمور التي لها علاقة بالواقع العراقي الموجود ،وبالمخاطر التي سببها الانترنت والموبايل ،وتضمن إجراءات قانونية على من يخالف القانون” وأنه “في الآونة الأخيرة حصل تعدٍ كثير على الناس من خلال الانترنت ،واستغلال بعض ضعاف النفوس ،وأصبحت هناك مشاكل كبيرة ،وهناك مطالب كثيرة بشأن إقرار هذا القانون الذي سيساعد على البنية الاجتماعية العراقية”.

وأشار إلى أن “هناك مساع من البعض لتعطيل هذا القانون حتى من بعض السفارات الأجنبية، وتم عقد ورش عمل خارج العراق من أجل تعطيل هذا القانون لأن فيه الكثير من المواد التي تحدُّ من الفساد وخصوصاً الفساد الاخلاقي الذي يتناول بعض القضايا الاباحية في الانترنت”.

التعليقات مغلقة.