حقوق الإنسان النيابية: قانون العنف الأسري سيراعي جميع الديانات

أفادت لجنة حقوق الإنسان النيابية، بأن وزارة الهجرة لديها نية لإعادة النازحين إلى ديارهم، مشيرة  الى أن قانون العنف الأسري سيراعي جميع الديانات.

وقالت عضو اللجنة يسرى رجب إن “وزارة الهجرة والمهجرين لديها نية صادقة لإنهاء ملف النازحين، وارجاعهم إلى ديارهم، ولكن هذا يحتاج إلى الكثير من الأموال الطائلة، لذلك نطالب الجهات المعنية، بتخصيص المبالغ المالية من أجل إنهاء هذا الملف، الذي سيكون له أثر كبير في نتائج الانتخابات المقبلة”، داعية “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزارة المهجرين بتعويض النازحين وتشجيعهم للعودة إلى ديارهم”.

وفي ما يخص قانون العنف الأسري، أوضحت أن “الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع،  بالإضافة إلى أن المجتمع يحتوي على أديان متنوعة، لذلك ستؤخذ جميع الأديان بنظر الاعتبار، ولا تفضل ديانة عن أخرى، حتى وإن كانت أحدى الديانات أقلية”.

وأضافت أن “قانون العنف الأسري غير كاف للحفاظ على الأسرة التي هي إحدى نواة المجتمع، وإنما هناك أمور أخرى، على الحكومة والمؤسسات المعنية، أن تأخذ دورها في توعية المواطن”.

وبينت، أن “أهم العوامل في زيادة العنف الأسري، هو ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، الذي انعكس بصورة سلبية على العلاقات الأسرية”.

التعليقات مغلقة.