وفق الدستور.. اللجنة المالية: قانون الاقتراض سيمرر بعد ضغط المبلغ وتامين رواتب الموظفين

اعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، عن الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه مناسباً.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء التقت اليوم الاثنين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي من اجل صرف رواتب الموظفين والنفقات الضرورية الاخرى”.

واكد الجبوري خلال اللقاء وفقا للبيان أن “اللجنة المالية عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والادوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا”.

ولفت البيان الى أن “اعضاء اللجنة المالية طرحوا افكارهم ومقترحاتهم لرئيس الوزراء بشأن الخروج من الازمة المالية الحالية وعدم اتباع سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون، ونتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين لعقد لقاء شهري مشترك لتنفيذ تلك المقترحات وفق مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطات لتصحيح الوضع الاقتصادي للبلد”.

وتابع البيان أن “اللجنة المالية اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه اللجنة المالية مناسباً ويضمن تأمين رواتب الموظفين ويحفظ قوتهم، فضلا عن الاستحقاقات الضرورية الأخرى”.

التعليقات مغلقة.