بنود صادمة في اتفاقية السعودية مع العراق.. ومغردون: احذروا الاعيبهم لأنها مؤامرة سعوصهيونية

بينما يواصل العراقيون حملاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتنبيه من خطورة المخطط الذي تسعى السعودية لتنفيذه تحت غطاء الاستثمارات في المحافظات الغربية، خرجت وزارة الموارد المائية العراقية لتعلن أن خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي في البلاد.


وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، أنه، يرد في وسائل الاعلام توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين لاستثمار المياه الجوفية وخاصة للاغراض الزراعية التي تحتاج الى الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية، مضيفة أنه بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر.

وأشارت إلى أن خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي وان الخزين الاستراتيجي هو حصة اجيال المستقبل من ثروة العراق المائية، متابعة أنه خزين حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وشح المياه الذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية و تزايد عدد سكان العراق.

ودعت وزارة الموارد المائية في بيان لها المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق معها لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام.

وفي سياق متصل أعلنت السعودية في بيان مقتضب عن وصول وفدها الوزاري العراق للقاء الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التي أشارت إلى أن الوفد سيعقد خلال الزيارة اجتماعات لبحث “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه، والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية”، لافتة إلى أن الزيارة تأتي تمهيداً للاجتماع المرتقب بين القيادة السعودية والكاظمي”.

يشار إلى أن السعودية تتجه إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن؛ ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق. ومن المتوقع، أن يُقام المشروع في باديتي محافظات الأنبار غربي البلاد؛ وصولًا إلى الجنوب في محافظة المثنى، وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة.

القوى العراقية حذرت من المشروع الذي يمنح السعودية آلاف الدونمات في بادية العراق ومن تداعياته على البلاد بسبب السياسيات السعودية السابقة المعادية للعراق واهله، مؤكدين أن المشروع فيه تهديدات أمنية خطيرة للغاية من قبل نظام له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره، داعيا كل النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع الذي وصفه بالخبيث”.

وكتب “علي عبد الصاحب الجبوري” على حسابه الخاص مغردا “نعم نغرد فكونوا معنا #السعودية_ام_الارهاب #الاستثمار_السعودي_تخريب ونعلن عن رفضنا السياسة البشعة للحكومة العراقية ورئيسها الكاظمي الذي ما زاد العراق الا اضطرابا ولموارده ضياعا ولفقراءه حرمانا نقولها لا استثمار عربي في العراق بدون البت بـ #الاتفاقيه_الصينيه”.

وقال “حسان بكان” في تغريدة له على حسابه الخاص “الوفد السعودي غير مرحب ولايسمح له استثمار شبر واحد من صحراء السماوه واحذروا من الاعيبهم لانها مؤامره سعوصهيونيه وقد اعذر من انذر”.



وغرد حساب “I.B.T” تحت وسم “#الاستثمار_السعودي_تخريب” قائلا “الأقتصاد العراقي و الأراضي العراقية يجب ألا تكون تحت تصرف دول معادية أولا و ثانيا مزاجية لا تحترم سيادة الدول الأقتصاد العراقي و الأستثمار يجب أن يكون من دول متقدمة و متطورة و لا تملك عداوات مع #العراق”.

وكتب حساب “راصد” تغريدة جاء فيها “سبحان الله دولة #الصين_العظيمة حاضرة وعدها الإمكانيات والخبرات والتقنيات والأمان للاستثمار في العراق ليش العناد من جناب #الكاظمي وحكومة #تشرين_الاسود مصرين الا #النفط_مقابل_الفول و #الاستثمار_السعودي_تخريب و #الأردن الكلشي ماكو وكلهم بدون خبرات ويصدرون ارهاب #اتفاقية_الصين_مطلبنا”.

وفي تغريدة اخرى اضاف حساب “راصد” بالقول “لا هلا و لا مرحبا بوفد #الإرهاب في #بغداد صار 17 سنة ما شفنا منهم غير المفخخات والانتحاريين وفتاوى التكفير #السعودية_ام_الارهاب #الاستثمار_السعودي_تخريب”.

ويرى حساب “علامات الظهور” في تغريدة “#الاقليم_السني_يعني_التقسيم من هنا كانت اتفاقية العراق والسعودية لأخذ بادية الأنبار والنجف وكربلا والمثنى الى البصرة تمهيدا لهذا الإقليم المزعوم والذي لا يقف أمامه الا خوف الخلافات والاقتتال بينهم . اما روائيا فليس فيما اعلم ان هناك إقامة لهذا الإقليم #الاستثمار_السعودي_تخريب”.

وتقول “Aya” في تغريدة على حسابها الخاص “بدل أن نسوي مؤتمرات واجتماعات مع دول مهمة وصناعية وتحترم العراق نروح لحكومة ا.ل سعود ليش ؟ نفس هالدول توقع مع الصين وغيرها تسويلها مشاريع هل الكائن الوهابي اللي يكفرني ممكن يسويلي مشاريع ويريدلي خير ! #الاستثمار_السعودي_تخريب”

وكتب “Humam_83″ في تغريدة على حسابه الخاص”#الاستثمار_السعودي_تخريب يعني المحافظات الجنوبية قدمت الاف من اولادها بين شهيد و جريح لاجل مواجهة المد السعودي التكفيري حتي يجي ابن مشتت اللي بعمره ممكاسر مي دجلة و الفرات وي الراني و ينطي اراضي هالمحافظات للسعودية!! منين اجيب ازرار و الزيج أهَدَلْ!!”.

هذا واستنكر عدد كبير من شيوخ وسادات كربلاء استعمار الأراضي العراقية بحجة الاتفاقيات الجديدة مع السعودية، وقال عدد من الشيوخ في مؤتمر موسع عقدوه في مضيف الشيخ عادل مكي آل جباس شيخ بني حسن إن “شيوخ ووجهاء وسادات كربلاء اجتمعوا لشجب التدخلات السعودية في الأراضي العراقية بحجة الاستثمار، واصفين هذه الخطة بالاستعمار للأراضي العراقية ويجب على شرائح المجتمع الأخرى شجبها والوقوف أمامها”، مضيفين أن “على شيوخ العراق بأجمعهم والقوى السياسية الوقوف بوجه عملية دخول الشركات السعودية بحجة الاستثمار، كونها عملية تضر بمصير العراق والعراقيين، وفي حال المضي قدما بهذه الاتفاقية ستكون لنا وقفة وتظاهرات لمنعها”.

وقالت “شيـSHEAMAــماء ” في تغريدة لها “#الاستثمار_السعودي_تخريب #السعودية_ام_الارهاب واجب كل شريف ومخلص يرفض الاستثمار السعودي بالعراق”.

وقالت تـُـقــى الحُسيـنـــي” في تغريدة لها “مؤامرة سعودية جديدة اتجاه العراق وشعبه هي مؤامرة الاستثمار الذي هو عبارة عن مخابرات ومؤامرات وفتن جديدة #الاستثمار_السعودي_تخريب”.

وغرد “adil” قائلا “#الاستثمار_السعودي_تخريب ال منشار ماتطلع منهم الزينة”.

وكتب “ابومرتضئ” في تغريدة له السعودية ساهمت بصنع وتمويل داعش هل يمكن لكم نسيان دماء الشهداء الأبرياء الذين سقطوا هل يمكن لكم نسيان دماء الأطفال الذين قتلوا هل يمكن لكم نسيان النساء التي رملت والعوائل التي شردت هل يمكن لكم نسيان صرخة الأم والأب على ولدهم أوقفوا كل شيء مع السعودية”.

وتتجه السعودية إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية؛ بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن؛ ومن المتوقع أن يُقام المشروع في باديتي محافظتي الأنبار غربي البلاد؛ وصولاً إلى الجنوب في محافظة المثنى، إلا أن بادية محافظة النجف تفصل بينهما.

وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة. ويجري تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي تأسس في أكتوبر 2017.

وحصلت وكالة “العهد نيوز” على نسخة من الاتفاقية العراقية السعودية وفيها علامات استفهام كثيرة، أليكم ابرزها:


الأول : هو الإقليم في المادة الأولى ثامنا فالاتفاقية هنا تقول بالنسبة للعراق يشمل الاراضي والمياة الداخلية والبحر الاقليمي والجرف القاري والمناطق الاقتصادية ..
اما بالنسبة للاقليم السعودي فهي المناطق المتعاقد عليها وتشكل المناطق الاقتصادية والجرف القاري ..
يعني هم يستثمرون في كل العراق برا وبحرا وجوا والعراق يستثمر فقط في المناطق الاقتصادية والجرف القاري ..

ثانيا : المادة الثانية عشر من الاتفاقية : المواد التي تتعلق بالنزاع الذي ينشا عن الاستثمارات داخل البلدين يكون بالطرق الودية ثم محكمين من كل طرف محكم ثم اللجوء للقضاء العربي ومحكمة العدل الدولية وهذا يخالف قانون الاستثمار العراقي الذي يقول ان جميع النزاعات التي تنشا عن القانون تكون من اختصاص القانون العراقي وتحت ولايه القضاء العراقي ..

ثالثا : المادة تاسعا رابعا التي تتحدث عن نزع الملكية والجهة التي يمكن الجوء اليها وهي الطرف الذي نزع الملكية اي الدولة التي فيها الاستثمار . وهذا يخالف الماده اعلاه التي تقول ان النزاع يكون امام المحاكم الدولية والعربية ..

رابعا : المادة الثالثة 7 : التي توجب تعويض المستثمر في حالة ثورة او احتجاج او حالة طوارى ماخسره وهذا امر غير عادل لان العراق بيئه مضطربة ومن يستثمر به عليه ان يتوقع المخاطر خصوصا الاحداث الحالية التي يمر بها البلد ولامقترنه بين الاستقرار بالسعودية والعراق لذلك هذا البند قد يسبب خسائر فادحة للعراق .

خامسا : الاعفاءات الكمركية والمناطق الكمركية لاعلاقة لها بالاستثمار الا فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالمستثمر والاتفاقية تتكلم بسكل مطلق عن هذه الاعفاءات والتي يجب ان تكون خاضعة للتعامل بالمثل .

سادسا : مزدوجي الجنسية من المستثمرين يخضعون لهذه الاتفاقية فلو ان عراقي لديه جنسية سعودية فانه يعامل معاملة السعودي في التفضيل وهذا يخلق ازدواج ضريبي ورسوم واعفاءات قد تمنح للعراقي ويتسغلها بصفته سعوديا مستثمرا لذلك يجب ان يعامل كسعودي تماما وكذلك العراقي . لان العراقي له التملك الصرف بجنسيته العراقية والمستثمر لايملك صرف وامور اخرى يتمتع بها العراقي .
سابعا : لم تركز الاتفاقية على استثمارات محددة يفرضها العراق لغرض الجدوى الاقتصادية للبلد وترك الامر لخيارات السعودية هي من تختار الفرص وهذا سيكون فرصه للمستثمر السعودي ان يبحث عن الفرص الاقل كلفه واقل ايدي عاملة واقل اقامة للمنشأت .

الملاحظ ان الوفد السعودي متخصص تخصص دقيق بالمعاهدات والاستثمار والقانون من ارقى جامعات العالم والوفد العراقي لايمتلك تلك التخصصات والمهارات مع الاسف ..!!

التعليقات مغلقة.