كيف تحقق بعض الشركات الأوروبية عوائد تجارية بسبب تحديد العمر الافتراضي للمنتجات؟

يمكن أن يمثل إصلاح الهاتف أو الكمبيوتر أو أي معدات إلكترونية أخرى تحديًا حقيقيًا للمستهلكين الأوروبيين. غالبًا ما يعمل المصنّعون على تقليل العمر الافتراضي للمنتج إلى أقصى قدر ممكن، حتى يتسنى للشركة المنتجة الاستفادة من تصليحه أو استبداله، بهذه الممارسة تضمن هذه الشركات عوائد تجارية كبيرة، لأنها تزيد من إنتاجيتها، وتعزز ثقافة الاستهلاك في أوساط المجتمع.

القاعدة تسري على معظم الهواتف الذكية التي أصبح المستهلك مضطرا إلى التخلص منها مكرها، بسبب عدم دعمها برمجيا لمطابقة أنظمة التشغيل الأحدث.

بعض الشركات في أوروبا، تعمل على تقليل العمر الافتراضي للمنتج إلى أقصى قدر ممكن، حتى يتسنى لها الاستفادة من إصلاحه أو استبداله، بهذه الممارسة تضمن هذه الشركات عوائد تجارية كبيرة، لأنها تزيد من إنتاجيتها، وتعزز ثقافة الاستهلاك في أوساط المجتمع.

طالب تجمع النشطاء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بضرورة الحصول على الحق في الإصلاح المتعلق بالمنتج ، والذي يرون أنه وسيلة فعالة لتفعيل سياسات الاقتصاد الأخضر من خلال جعل علميات التصليح الخاصة بالمنتج عملية سهلة وبأسعار معقولة.

وتقول كلوي ميكولاجتشاك ، ناشطة في مجال حماية المستهلك: “نحن ننتج نفايات إلكترونية اليوم بنسب فائقة مقارنة بأكثر من أي وقت مضى. أعتقد أن الكمية تبلغ حوالي 53 مليون طن ، وهو رقم ضخم” مؤكدة :” لذلك من خلال منح الناس الحق في إمكانيةتصليح منتجاتهم الخاصة ، فمن الواضح أننا سنقلل من كمية النفايات التي نرسلها إلى مكب القاذورات”.

التعليقات مغلقة.