المالية النيابية: قانون الاقتراض يكبد الحكومة انهياراً اقتصادياً بـ 41 ترليون دينار

اكد عضو اللجنة المالية احمد حمة رشيد، ان العراق سيواجه انهياراً اقصتادياً في حال الموافق على قانون الاقتراض بـ 41 ترليونات دينار..

و قال حمه في حديث لقناة العهد، ان  البرلمان جهة تشريعية رقابية والحكومة جهة تنفيذية في صرف الرواتب، “مبينا ان “الحكومة تمارس أسلوب الضغط لتغطية فشلها فيما يتعلق بموضوع الرواتب

اضاف ان “الحكومة فشلت في برنامجها الإصلاحي وتحاول التنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطن، “معتبرا “التصريحات السابقة للحكومة عن استرجاع الأموال والسيطرة على المنافذ مجرد ابواق اعلامية”.

 وتابع ان “الحكومة تمتنع عن ارسال مشروع قانون الموازنة، “مشيرا الى ان “العراق سيكون امام انهيار اقتصادي في حال الموافقة على 41 ترليونا في قانون الاقتراض “.

واشار الى ان ان ” الحكومة فشلت في اعداد مشروع قانون الموازنة، “لافتا الى ان “الورقة البيضاء قديمة بحلة جديدة وقد تم ذكر اغلب فقراتها في 2017  و هي عبارة عن فقرات ذكرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سابقا “.

ولفت رشيد الى ان مجلس النواب جهة تشريعية وغير مسؤولة عن توزيع الرواتب، وتامين الرواتب يقع على عاتق الحكومة، مشيراً الى ان الورقة البيضاء عبارة عن فقرات ذكرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سابقا”.

التعليقات مغلقة.