قانوني يوضح لـ “العهد نيوز” إمكانية تعديل قانون المحكمة الاتحادية

أوضح الخبير في الشان القانوني علي التميمي، امكانية تعديل قانون المحكمة الاتحادية،فيما اشار الى وجود حلان امام مجلس النواب.

وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” انه “من شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي اي ان يكون القاضي مستمرا في الخدمة واما الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا يحق لهم العمل في هذه المحكمة أما ما ورد في المادة ٦ فقرة ٣ من قانون هذه المحكمة ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فان أعضاء المحكمة الاصلين لايمكن تقيدهم بالسن في العمل ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ماداموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط وهي تعاني نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها الا بحضور كل الأعضاء كما تنص المادة ٥ من قانونها ..٣٠ لسنة ٢٠٠٥.

وأضاف “أمام البرلمان حلان الأول تعديل القانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية ونقترح ان يكون ترشيحهم من مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية والإقليم ايضا لسد النقص الموجود في هذه المحكمة، مستدركا “أما الحل الثاني فهو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا التشريعي المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور.

وبين ان “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كثيرة منها الرقابة على دستوريا القوانين والمصادقة على الانتخابات التشريعية في العراق واختصاصات أخرى وفق المادة ٩٣ من الدستور.

التعليقات مغلقة.