خطط وزارية ستراتيجية لزيادة مساحات الأراضي المزروعة

أكدت وزارة الزراعة أنها أعدت خططاً ستراتيجية لزيادة مساحات الارض المستصلحة، كما تتضمن الخطط زيادة نسبة كل المحاصيل الزراعية وفتح التصدير منها لخلق حركة زراعية ودعم الفلاح لزيادة الانتاج، وإبرام عقود مع وزارة الصناعة لانتاج اللقاحات البيطرية والنايلون والاسمدة الكيمياوية، وذلك بهدف حماية المنتج الوطني وتوفير سلة الغذاء للبلاد “محليا” تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز” إن”جولة رئيس مجلس الوزراء الأوروبية، تضمنت إعلان نوايا لخلق شراكات استثمارية وإبرام اتفاقيات مع الدول المتقدمة في مجالات متعددة ومنها الزراعة، للارتقاء بالواقع الزراعي في البلاد وتطوير، لافتاً  الى أن «الوزارة تطمح الى الوصول الى خلق بيئة استثمار محلي ودولي في العراق وجذب المستثمرين العراقيين أولاً، وكذلك المستثمرونالآخرون”.

وبدأت الخطط الستراتيجية لوزارة الزراعة من قانون 35 المعدل لعام 2017 الذي يعتبر الأراضي المستصلحة شبه تمليك للفلاح من 5 سنوات الى 25 سنة، ويسمح القانون للفلاح ببناء دار واستثمار 5 دونمات من الارض بشكل شخصي، وله الحق في الاستثمار وحده أو رفقة مستثمرين آخرين في المصانع الزراعية والدواجن وغيرها من المشاريع.

الناطق باسم الوزارة، كشف عن أنه تم الوصول إلى 5 ملايين طن من الشلب وهو إنجاز كبير، كما أعلن أن وزارة التجارة لم تستورد الحنطة عامي 2019 و2020 لوفرة الناتج المحلي، وهو ما وفر لخزينة الدولة ملايين الدولارات.

وكانت وزارة الزراعة قد عبرت عن أملها، في وقت سابق، بالسيطرة على المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول المنتجات المتوفرة، حفاظاً على المحلية وتشجيعاً للمزارعين.

التعليقات مغلقة.