اللكاش لـ”العهد نيوز”: حكومة الكاظمي خالفت توجيهات المرجعية واستعانتها بخبراء دوليين للتحقيق بملف المظاهرات جاء لتبرئة مخابرات بعض الدول

اكد عضو مجلس النواب السابق محمد اللكاش، بان استعانة الحكومة الانتقالية بخبراء دوليين للتحقيق بملف المظاهرات جاء من اجل تبرئة محابرات الدول التي كان لها دور بتأجيج الوضع والعنف الذي رافق المظاهرات.

وقال اللكاش في حديث لـ”العهد نيوز” ان “التحقيق في ملف التظاهرات واختصاره على القتل والجرح للمتظاهرين دون الاعمال الاجرامية الاخرى التي رافقت التظاهرات هو خلاف لتوجيهات المرجعية العليا”.
وحذر اللكاش “رئيس الحكومة الانتقالية الحاليّة من تجزئة ملف التظاهرات خلاف توجيهات المرجعية العليا والتي طالبت الحكومة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا أعمالاً إجرامية من قتل او جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين او القوات الامنية والمواطنين الأبرياء او قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و إجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلبا ملحا لا بد أن يتحقق في يوم من الايام”.
واضاف بان “تشكيل لجنة للتقصي الذي اختصر عملها على قتل وجرح المتظاهرين بها مخالفة للسياقات القانونية لأنه لا يوجد شي في القانون العراقي اسمه لجنة تقصي. بل هناك جهات إدارية تشكل اللجان التحقيقية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة اما اي شئ به تحقيق جزائي فهو من اختصاص القضاء وكذلك الاستعانة بمحققين دوليين هو لتبرئة مخابرات دول كان لها دور كبير في تأجيج العنف الذي رافق التظاهرات”.
وتابع اللكاش بان “مطالب المرجعية ينبغي ان تكون حاضرة ولا يمكن تجزئتها في اي لجنة تحقيقية في ملف التظاهرات لان بعضه مرتبط بالبعض الآخر وكذلك الكشف عن الدور التخريبي لمخابرات بعض الدول الأجنبية والخليجية والتحقق مع بعض شيوخ العشائر والشخصيات السياسية والبرلمانية والمحلية التي كانت لها ارتباط مع أجهزة مخابرات تلك الدول واستلامهم الأموال وكذلك قيامهم بتحريض الشباب لخروجهم من ساحات التظاهرات المخصصة والتصادم مع القوات الأمنية باستخدام العنف واشاعة الفوضى في مناطق وسط وجنوب البلاد”.

التعليقات مغلقة.