حكومة الكاظمي تضع نهاية للعراق!

واجهت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انتقادات كثيرة بسبب التخبط الحاصل في مشكلة توفير رواتب موظفي الدولة.

ويرى مراقبون ونواب مختصون بالامور المالية ان السير وفق مبدأ الاقتراض سيغرق العراق بديون كبيرة جدا لا يمكن تجاوزها في المستقبل والتي ستكون عبئا كبيرا على مستقبل الاجيال القادمة.

وبهذا يمكن ان تكون نهاية العراق حسب ما قاله النائب عن اللجنة المالية احمد حاجي رشيد، في حال استمرت الحكومة بقانون الاقتراض لتمويل الرواتب وا شابه ذلك.

وقال رشيد، إن “قانون تمويل العجز المالي مجرد اضافة قروض على كاهل الحكومة، واذا ما استمر بهذا المنوال فالقروض العراقية ستبلغ حوالي 160 مليار دولار، وبالتقسيم على عدد السكان سيكون حصة كل فرد عراقي 4 آلاف دولار”.
وأضاف أن “هذا نذير شؤم، وإذا استمرت الحكومة بذلك ستكون نهاية العراق”.

وطالب اقتصاديون واهل الاختصاص بضرورة تطبيق سياسة اقتصادية ومالية ناجحة من اجل العبور بهذا الازمة الى بر الامان وتحقيق احد الاهداف الرئيسية التي شكلت على اساسها حكومة الكاظمي وهي العبور الى بر الامان من الناحية الاقتصادية والصحية اضافة الى التحضير لاجراء الانتخابات المبكرة.

التعليقات مغلقة.