النهج الوطني : بيانات وزارة المالية توضح وجود انفاق غير ضروري وغير واضح الأثر على المواطن

قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، ان “جداول و بيانات وزارة المالية  اوضحت أرقامًا توضح وجود انفاق غير ضروري وغير واضح الأثر على المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق مطالبه الأساسية في موازنة عام ٢٠١٩”.

واوضح في بيان له اليوم، ان “مجموع المصروفات الفعلية ( ١١١) تريليون دينار تقريبا، مجموع المصروفات الجارية ( ٨٧) تريليون تقريبا، ومجموع المصروفات الاستثمارية (٢٤) تريليون تقريبا، مع العلم ان مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين (٥٢) تريليون دينار وما يتبقى من المصروفات الجارية يساوي (٣٥) تريليون”.

وتسائل “بماذا انعكست هذه المبالغ المتبقية من عنوان المصروفات الجارية على المواطن العراقي فإذا كانت البطاقة التموينية شبه معدومة الوصول للمواطنين والخدمات الضرورية متعثرة و في تراجع ، ان هذه المؤشرات لو تم تتبعها في حسابات الموازنات الختامية لتمكنت الحكومة من كشف مبالغ طائلة تذهب في دهاليز الفساد والهدر المالي الكبير ، ولكن التعطيل المتعمد لتقديم الحسابات الختامية لأكثر من تسعة أعوام هو الذي يمنع اكتشاف الفساد والاحتيال على الأموال العامة”.

واشار الى، ان “مجموع الاستثمارات النفطية تساوي (١٩) تريليون تقريبا من مجموع ( ٢٤) تريليون رصدت لمجموع الموازنة الاستثمارية بشقيها النفطي وغير النفطي وهي في الغالب تذهب لتسديد مستحقات شركات جولات التراخيص في خسارة وتفريط واضح لموارد العراق المالية نتيجة تلك العقود المشؤومة”.

وتابع، ان “نسبة مدفوعات جولات التراخيص لعام ٢٠١٩ وعندما كان معدل سعر النفط (٦١) دولار للبرميل كانت تشكل (١٨٪؜ ) تقريبا من مجموع ايرادات بيع النفط ، بمعنى آخر ان العراق عندما يبيع نفطا بقيمة مليار دولار فان حصة شركات جولات التراخيص منه تساوي (١٨٠) مليون دولار ، وهذه النسبة من الأرباح التي تحصلها شركات جولات التراخيص النفطية تجعل العقود اقرب الى كونها عقود شراكة اكثر من كونها عقود خدمة”.

وعد، ان “اي اصلاح مالي يتغافل عن مراجعة عقود جولات التراخيص وتصحيحها لكي يتحقق إنصاف العراق فيها وتحصيل اعلى المنافع كما نص الدستور العراقي ، سيكون إجراءا شكليا وإهمالا واضحًا لاهم ايرادات العراق المالية”.

التعليقات مغلقة.