المالية النيابية توضح تداعيات تأخر إقرار موازنة 2020 على الرواتب والتعيينات

العهد نيوز- بغداد
قال عضو اللجنة المالية النيابية، صادق مدلول، اليوم الجمعة، إن إقرار موازنة الدولة العامة للاشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية 2020 سيحقق الكثير من المطالب، من بينها الرواتب والتعيينات الجديدة.
وذكر مدلول، إن “إقرار موازنة العام 2020 بالسرعة الممكنة، سيحقق الكثير من المطالب، منها رواتب الموظفين، والمعينين الجدد، والمحاضرين المجانيين، والمشمولين بقرار 315، والمنقولين من وزارة إلى أخرى، والأوائل على الكليات، والمشاريع الاستثمارية”.
وأوضح، أن “ورقة الإصلاح الحكومي لها أثر كبير في موازنة 2021، لعدم تحقيقها في موازنة 2020، وأن وزير المالية طلب وقتاً من اللجنة المالية لإعدادها”، مبيناً أن “ورقة الإصلاح تحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتخطيط وتشاور، من أجل تسليم ورقة حقيقية، تعتمد عليها جميع مؤسسات الدولة المالية، فضلاً عن تحقيق أهداف في المستقبل ورسم خريطة مالية جديدة في العام 2021”.
ورأى الشخصية الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن قانون موازنة 2020، لا جدوى منه، لما يعانيه من عجز مالي كبير في طياته، فيما بين أن الحل الأمثل للخروج من أزمة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد هو الذهاب لاعتماد الموازنة الشهرية.
وقال صالح، الذي عمل مستشاراً مالياً مع أكثر من رئيس وزراء، ويعاني وعكة صحية الآن، إن “قيام مجلس الوزراء، بسحب الموازنة من البرلمان، امر يتطابق مع رؤية المالية العامة السابقة، الذي يؤكد عدم الجدوى من الاعتماد على موازنة سنوية لعام 2020، لأنها مشلولة في تركيباتها ومكوناتها”.
وأضاف، أن “موازنة 2020 تعتمد على عجز يزيد على 60% من نفقاتها ولا تتوافر فيها القدرة على التمويل الا من خلال الاقتراض الذي يلاقي معارضة برلمانية شديدة فضلا عن ضعف مصادر التمويل الاقراضية الا بتكاليف عالية مرهقة للاقتصاد الوطني”.
وتابع صالح، أن “فكرة الذهاب الى اعتماد الموازنة الشهرية هي الحل المتاح في الاجل القصير بدلاً من الاعتماد على قانون موازنة عام وشكلي غير قابل للتخطيط”.

التعليقات مغلقة.