الكشف عن تحرك نيابي لاستحداث مادة دستورية تمنع تواجد أي قوات أجنبية في العراق

العهد نيوز- بغداد

اكدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم السبت، ان اخراج القوات الاميركية من العراق هو من اختصاص الحكومة وفقا للدستور، داعية الى تضمين التعديل الدستوري اخراج القوات المحتلة من اجل منع اي حكومة مقبلة للسماح بدخول اية قوات اجنبية.

وقال عضو اللجة سليم همزة، في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “اللجنة القانونية النيابية لا تمتلك اية مسودة بشأن قانون اخراج القوات الاميركية من العراق وقد تم جمع تواقيع سابقة من قبل بعض الكتل ومن ثم تراجعت عن سن هكذا قانون”.

واضاف همزة، ان “الدستور يمنح مجلس النواب الحق في الموافقة على طلب الحكومة في ادخال القوات الاجنبية لمهام معينة الا ان اخراج القوات الاجنبية هو من صلاحيات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بعد اجراء مفاوضات مع الدولة التي تملك جيوش في البلاد”.

واوضح همزة ان “الحديث عن جمع تواقيع لاخراج القوات الاميركية وطردها من العراق غير مجد بسبب عدم صدور القانون من الحكومة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب”.

ولفت همزة وهو نائب عن التحالف الكردستاني، إلى أن “تعديل الدستور يمك تضمينه اخراج القوات الاميركية وجميع القوات المحتلة”، مشددا على ضرورة أن “يكون هناك نص دستوري صريح ينص على عدم امتلاك الحكومة الحق في استقدام اية قوة اجنبية”.انتهى2

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.