تحدث عن شركات الاتصال.. وزير سابق لـ”العهد”: محاربة الفساد يجب ان تكون قانونية شاملة

تحدث النائب المستقل والوزير السابق محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عن شركات الاتصال وارباحها ومحاربة الفساد

واكد السوداني في حديث متلفز لقناة “العهد”، ان شركات الاتصالات لاتفيد المواطن ولا الدولة و كل ارباح شركات الاتصالات ذهبت لخارج العراق”، مبينا ان “ذهاب اموال شركات الاتصالات لخارج البلاد مخالف للعقد والامر الولائي تم اصداره لايقاف عملية تجديد الرخص”.

واشار الى ان، ” شركة كورك لم تقدم اي تظلم ازاء الامر الولائي والقاضي رد كل تظلمات شركات الاتصالات ولم يقبلها وان 192 نائب دخلوا كمتضامنين معي في قضية تجديد الرخص”.

واوضح، ان ” الرخصة الوطنية الرابعة هي البديل الانسب لشركات الاتصالات الحالية وعدم تجديد الرخص في الحكومات السابقة “خلصنا بالمناكفات”.

واضاف السوداني الى ان، ” هيأة الاعلام والاتصالات لم تحرك ساكن تجاه تراخيص شركات الاتصالات منذ 2015 وأخرت تطبيق الرخصة الرابعة في العراق”، مشيرا الى ان ” العراق ماض نحو تطبيق الـ “4G” بكل خدماته و307 مليون دولار لكل شركة هي كلفة الثري جي في 2013″

وقال في حديثه لقناة “العهد” ان، ” الدولة تطلب شركات الاتصالات ترليون دينار ونفوذ الشركات وعلاقاتهم بالسياسيين هو ما أجل موضوع تجديد الرخص لسنين وان حسم ملف الرخصة الوطنية الرابعة بيد الحكومة”

واكد الى ان،” تمسك الحكومة بإعطاء الجيل الرابع للشركات سيؤخر تطبيقه ونتوقع ان نتعرض لهجمات الكترونية بسبب ملف الاتصالات وان شركات الاتصالات مجتمعة تعطي للدولة 500 مليون دولار في السنة”.

وكشف السوداني ان عدد مشتركي زين 15 مليون وايرادهم للدولة اقل من مائة مليون دولار في السنة وشركات الهاتف النقال لا تفصح عن الايرادات الحقيقية لها”، موضحا ان ” ايرادات شركات الاتصالات العراقية هي الاقل من بين كل الشركات و الشعب متعطش لاي اجراء رادع ضد الفساد

وبين الى ان، ” محاربة الفساد هي خطوة مهمة في حكومة الكاظمي وهناك ملاحظات قانونية حول لجنة مكافحة الفساد و السياقات القانونية هي السبيل الوحيد لمكافحة الفساد “.

واضاف، ” استخدام طريقة الاكشن في مكافحة الفساد سيعود بردود فعل عكسية وان استثناء الاطراف السياسية من مكافحة الفساد سيطعن في العملية برمتها و يجب ان تكون مكافحة الفساد قانونية شاملة مركزة على الاموال”.

التعليقات مغلقة.