منظمات حقوقية تتهم مصر بـ”إعادة تدوير” قضايا ضد معارضين لإبقائهم قيد الاحتجاز

اتهمت منظمات حقوقية مصرية السبت السلطات ب”إعادة تدوير” قضايا ضد معارضين لإطالة فترات احتجازهم.

وقالت المنظمات الست في بيان مشترك إن تدوير القضايا يحدث عندما توجه للمحتجزين “اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم وضمان تمديد فترات تجديد الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم”.

والحبس الاحتياطي وفق القانون المصري يمكن أن يستمر لمدة عامين، لكن هذه المدة يتم تمديدها غالبا.

كما دعت “النيابة العامة ونيابة أمن الدولة إلى الاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس المتهمين بتهم غير منطقية”.

وأشارت المنظمات إلى قضايا محددة لمتهمين مثل قضية المحامية ماهينور المصري المحبوسة احتياطيا منذ أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة الانضمام ل”جماعة إرهابية”. و”هي التهمة نفسها المحبوسة بموجبها ماهينور حاليا”.

التعليقات مغلقة.