رابطة المصارف: تسهيلات لقروض جديدة والقطاع الخاص الاكثر تأثراً بـ”كورونا”

أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، أن العاملين في القطاع الخاص هم الاكثر تأثراً بجائحة كورونا التي عصفت بقطاعات الإقتصاد العراقي.  

وأضاف طارق في حديث خلال ورشة إلكترونية، أن “دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي أحد الحلول التي اعتمدها القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا”.  

وأشار، إلى أن “أرباب العمل كان تفكيرهم أحادياً خلال الأزمة تجاه تحقيق الأرباح متناسين حقوق عمالهم”، لافتاً إلى أن “القطاع الخاص في العراق بحاجة إلى سن قوانين تنظم عمله أكثر وتضمن حق العامل وصاحب العمل”.  

وأكد طارق، أن “البنك المركزي العراقي حاول احتواء الأزمة وقام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مشروع تمويل القائم قبل أزمة كورونا، فضلاً عن قيامه بتقليل فوائد القروض وتخصيصه مبلغ 1 ترليون دينار لتلك المشاريع بفائدة تقدر بـ4%”.  

وتابع، أن “المركزي وجه بتأجيل تسديد الفوائد لثلاث أشهر وفي الأسبوع الماضي ومدد التأجيل لـ3 أشهر إضافية”، موضحاً أن “المصارف تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بتمويل المشاريع لكنها تواجه مشكلة الثقة بالزبون، خاصة وأن مسألة ضمانات منح القروض هي مسألة معقدة بسبب الوضع العام الشائك والملتبس في العراق”.  

وشدد طارق، على ضرورة أن “تكون المشاريع مسجلة أصولياً ورسمياً لكي تزيد موثوقيتها في المصارف وتحصل على التمويل اللازم لتطويرها وتوسعها”، مبيناً أن “ثقافة الدفع الإلكتروني ما تزال قاصرة في العراق وبعض التجار يرفضون استخدام نقاط البيع (POS) في مشاريع الخاصة وهو ما يعيق انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني”.  

واختتم طارق حديثه بالقول، إن “هناك قروض ستمنحها المصارف للمشاريع التكنولوجية”.  

بدوره، قال المستثمر في قطاع المطاعم هادي ليث، على هامش مشاركته في الورشة، إن “هناك ما يقارب الـ 500 ألف موظف في قطاع المطاعم في العراق”.  

وأكد ليث، أن “اعداد كبيرة من المطاعم غير مسجلة رسمياً”، لافتاً الى “وجود تقصير حكومي كبير على صعيد دعم قطاع المطاعم”.  

وأضاف ليث أن “العمل في القطاع الخاص العراقي صعب جداً نتيجة العراقيل التي تضعها الجهات الرسمية”، مبيناً أن “هناك 11 جهة حكومية يحق لها إغلاق المطاعم في العراق”.  

التعليقات مغلقة.