نظامنا السياسي و إرادة الشعب

بواسطة عدد القراءات : 494
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
نظامنا السياسي و إرادة الشعب

د. جواد الهنداوي 

لم يتخلفْ دستورنا عن تبني المبدأ العام الحاكم لدساتير الدول ،" الشعب مصدر السلطات " . ولكن ، و وفقاً لنظامنا السياسي ،الذي وَلدَ من رحم الدستور ، هل الشعب هو فعلاً مصدر السلطات ؟

وفقاً لنظامنا السياسي ،العلاقة بين الشعب و السلطات هي علاقة غير مباشرة ، و الفاصل بينهما هو مجلس النواب . ليس الشعب و إنما مجلس النواب  هو مصدر السلطات  : ليس الشعب و إنما مجلس النواب هو من يختار او ينتخب رئيس الوزراء .

ليس الشعب و إنما مجلس النواب هو من يختار رئيس الجمهورية .ليس الشعب و إنما مجلس النواب هو من يختار رئيس السلطة القضائية .

ديمقراطيتنا هي ديمقراطية نيابيّة وليس ديمقراطية شعبية . للشعب حق التصويت و الانتخاب لاحزاب سياسية وليس له حق الانتخاب والتصويت لرئاسة السلطات التنفيذية (ر . الوزراء ، ر. الجمهورية ).

تظاهرات اليوم هي اعلان شعبي عن فشل تجربة  الديمقراطية النيابية ،التي حرمت الشعب من حق الاختيار المباشر لقادته ، وحرمته أيضاً من حق الاستفتاء .

دستورنا لم يتضمن حق استفتاء الشعب بأمر يهّمْ مصيره ،او حين  يمّر البلد في أزمة ،كما ما هو عليه الحال.

تظاهرات اليوم هي أدانة للأحزاب و التيارات السياسية ،وهي ، في حقيقة الامر ، ادانة لمجلس النواب المؤلفة اغلبيته من ممثلي لتلك الأحزاب .

الدستور أوكلَ  احترام و ممارسة إرادة الشعب الى ممثليه ، وهولاء ، وهم تحت قبّة البرلمان مثّلوا احزابهم و لم يمثلوا الشعب . منذ تطبيق الدستور ،الذي نصَّ على مبدأ تكافئ الفرص ، و لتاريخ اليوم لم يتم تطبيق و احترام هذا المبدأ مما حرَمَ المواطن من العدالة في التعيين والتوظيف و حق العمل . منذ تطبيق الدستور ،الذي نصَّ على مبدأ التوزيع العادل للثروات ،و لتاريخ اليوم ، لم يتم احترام وتطبيق هذا المبدأ ،الامر الذي حرمَ  محافظات ومدن من حق في التنمية والاستثمار والتخصيص ، يتناسب مع حجمها و حاجاتها و يتساوى مع محافظات أخرى .

منذ تطبيق الدستور ، الذي نصَّ على ان النفط والثروات المعدنيَة ،  هي حق الشعب العراقي ،ولتاريخ اليوم ،لم يُطبقْ هذا المبدأ .

لم ينعمْ المواطن بقوانين و تشريعات تضمن  حقوقه في الخدمات و التنمية و الاستثمار و محاربة الفساد .

للأسف ،العلاقة بين المواطن و النائب الذي يُمثلّه في مجلس النواب لم تتعدى رابطة التصويت و الانتخاب ، وفي الامر مصادرة و استغلال و توظيف لصوت و إرادة المواطن ،وهذا ما يُفسّر التظاهرات التي نشهدها الآن وهي تستهدف الأحزاب و تطالب بأبعاد الأحزاب و الحزبيين من إدارة و قيادة الدولة ، و تطالب باصلاح الدستور وتغيير قانون الانتخابات .

لم يؤسسْ الدستور علاقة مباشرة بين المواطن و السلطة التنفيذية (رئاسة الوزراء، و رئاسة الجمهورية )،كما لم يسّنُ  الدستور صلاحيات للسلطة التنفيذية تؤهلها إنجاز مهام تساهم في تحسين احوال المواطن ، واتخاذ إجراءات رادعة للفساد و تبديد الثروات .السلطة التنفيذية ،وفي ظل النظام السياسي النيابي الحالي ،هي حبيسة إرادة مجلس النواب ،الذي ماهو الاّ مجلساً للتنافس الحزبي على السلطة والمصالح.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha