نائب لـ"العهد نيوز": تشريع قانون للعشائر خلال الدورة الحالية

بواسطة عدد القراءات : 3144
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
نائب لـ"العهد نيوز": تشريع قانون للعشائر خلال الدورة الحالية

العهد نيوز - بغداد

اكدت لجنة العشائر في مجلس النواب على ضرورة تشريع قانون للقبائل و العشائر العراقية.

وقال عضو اللجنة حسن علو الجبوري لـ"ألعهد نيوز" اليوم الاربعاء، ان  "العشائر مكون مهم في البلد وله مساحة كبيرة في العراق"،مشيراً الى ان "ما يؤكد اهمية هذا المكون ان هنالك الكثير من الايات والاحاديث النبوية التي دلت عليه،وبالتالي فأنه لا توجد هنالك مقارنة بين العشائر والاحزاب لأن الكثير من الاخيرة قد انقرضت واختفت ولكن العشائر لم تنقرض مما يدل على انها مكون مهم ولها مساحة واسعة".

واضاف ان "من هذا المنطلق فيجب الحفاظ على المكون العشائري في العراق والحفاظ عليه وتعزيزه للوحدة الوطنية فضلاً عن دورها في حل المشاكل وارساء اسس المصالحة الوطنية ودعم الحكومة المحلية وحفظ الامن والاستقرار ودعم الاجهزة الامنية" منبهاً الى ان "هذا كله جعلنا نندفع باتجاه تشريع قانون للقبائل والعشائر العراقية".

وتابع الجبوري ان "اراء الكتل السياسية قد تباينت حول تشريع هذا القانون" ملمحاً الى ان "اللجنة لازالت في نقاش وحوار مع اللجنة القانونية كونها ترفض تشريع هذا القانون بداعي ان العشائر هي احدى منظمات المجتمع المدني،في حين ان هنالك راي اخر يذكر بانه ليس هنالك في الدستور ما يشير الى تشريع قانون" مؤكدا الى ان "الحجتين ليس لهما اي اساس من الواقع".

وتابع اذا "كان هنالك في الدستور ما يشير الى انه لا يمكن تشريع قانون للقبائل والعشائر العراقية،ففي العراق توجد الكثير من القوانين التي شرعت وهي ليس لها اساس في الدستور" وفيما نبه الى انه "من الخطأ القول بان العشائر هي احدى منظمات المجتمع المدني"،لفت الى ان "هذين السببين يعودان الى اسباب ومواقف ارادات سياسية واضحة لاترغب بتشريع هذا القانون".

والمح الجبوري الى ان "ابرز ما جاء في مشروع القانون هذا هو ما اشارت له الفقرة ثانيا من المادة 45 والتي تؤكد على تعزيز دور العشائر وتاخذ دورها بالعمل السياسي وحل النزاعات وفلترة الاعراف والعشائر التي تتقاطع مع حقوق الانسان ومبادئ الاسلام والمصالحة الوطنية والحفاظ على تعزيز الوحدة الوطنية والتاكيد على حسن الجوار من خلال علاقات مع قبائل دول الجوار وكثير من الاهداف والمبادئ وردت في هذا القانون".

وسبق لجمهورية العراق الأولى عام 1958 ان ألغت قانون العشائر وقضت على سلطة القبيلة السياسية وحولتها إلى هيئة اجتماعية ريفية يمكن للمرء الرجوع إليها للمشورة،فيما يقول البعض ان الفراغ السياسي الذي خلقه النظام السابق أعاد للعشائر نفوذها.انتهى10

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
الأكثر شعبية