القضاء يكشف تزايد سرقة المتقاعدين من حملة (كي كارد) عند تسلم رواتبهم

بواسطة عدد القراءات : 78401
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
القضاء يكشف تزايد سرقة المتقاعدين من حملة (كي كارد) عند تسلم رواتبهم

العهد نيوز- بغداد‏

نشرت مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، تقريراً يسلط الضوء على تعرض شريحة المتقاعدين ممن يحملون بطاقة (كي كارد) الى السرقة من قبل لصوص خلال تسلم رواتبهم من مكاتب الصرف الآلي.

ويقول مجلس القضاء، انه في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات تفاقمت جرائم سرقة رواتب حملة بطاقات الصرف الآلي من الموظفين والمتقاعدين (الكي كارد) ومثيلاتها في ظاهرة تكشف بعض التحقيقات فيها أنها منظمة وأخرى تتم بعشوائية.

العصابات التي ترتكب هذه الجريمة تستخدم وسائل مختلفة للاحتيال على الضحايا مستقلين تقدم أعمار المتقاعدين وصعوبة حركتهم.

ويقول قضاة تحقيق، أن هذه العصابات لديهم علم مسبق بتاريخ تسليم الرواتب عن طريق منافذ الصرف.

من جانبه، يكشف قاضي أول محكمة تحقيق المباع إحسان مجيد حنون، إن انتشار عصابات السرقة الأموال المتحصلة من منافذ تسليم البطاقات الذكية الصرف الرواتب التي تم توطينها تفاقم بالوقت الحالي لكثرة مكاتب ومنافذ التسليم واستخدام المتقاعدين واغلب موظفي الدولة لهذه البطاقات الذكية لاسيما بطاقة (الكي كارد).

وعن طبيعة هذه الجرائم يلفت إحسان لم ترد الى محكمة البياع قضايا من هذا النوع تصف على انها جرائم منظمة سوی ورود العديد من الاخبارات حول سرقة الرواتب بعد استلامها عن هذه المكتب وبطرق عدة تحل اغلبها على كون الضحية كان مستهدفا وان هناك ترتيبا من قبل السراق القيام بجرائمهم لتتبعهم الضحية او ان تكون هناك مراقبة المكاتب صرف الرواتب، مشيرا إلى أن أغلب هذه الجرائم تقع بالقرب من هذه النوافذ لكنه لم يتم القبض على اللصوص.

وينشر قاضي التحقيق ان المحكمة وردت إليها قضايا عديدة منها قيام شخصين باستخام  سيارتهم العمومية بسرقة رواتب متقاعدين بعد استلامهم البالغ من منافذ صرف البطاقات الزكية، لافتا إلى ان الضحايا قدموا إخبارا عن الحادثة وبعد التحري والتحقيق تمكنت المحكمة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إلقاء اقبض عليهم وإتمام كافة الإجراءات القانونية بحقهم وصدقت اقوالهم بالاعتراف بهذه السرقات وقد أحالتهم المحكمة بدورها إلى محكمة الجنايات المختصة لإصدار قرار العقوبة وفق قانون العقوبات العراقي.

وأوضح إحسان أن اي منفذ للأموال معرض للسرقة، لان هنالك اوقات ومواعيد للصرف وهذه المكاتب والمنافد ليست مؤمنة وبالتالي من السهولة مراقبتها وتتبع روادها لاسيما المتقاعدين.

بدور، بين القاضي محمد سلمان قاضي تحقيق محكمة الكرخ، أن المادة القانونية التي يحال فيها المتهمون بسرقة الرواتب المصروفة عن طريق التي کارد يكيفها القانون حساب دوافع القضية التي تحدد مجرياتها وظروف الجريمة ولا يوجد نص ثابت في تحديد العقوبة.

ويؤكد القاضي انه لا يكاد يمر أسبوع على المحكمة دون ان ترد جريمة من هذا النوع، مشيرا إلى انتشارها في المناطق التجارية والتي يكثر فيها الازدحام وتكون منافذ الصرف على الشارع العام لتسهيل هروبهم ومع ذلك يتم الكشف عن الكثير من المتهمين وإلقاء القبض عليهم والحكم على البعض الاخر./ انتهى3

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
الأكثر شعبية