لجنة نيابية لـ"العهد نيوز": البرلمان يتجاهل النصاب باقرار القوانين و"حرب" يدعو لنقضها

بواسطة عدد القراءات : 1769
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لجنة نيابية لـ"العهد نيوز": البرلمان يتجاهل النصاب باقرار القوانين و"حرب" يدعو لنقضها

العهد نيوز- محمد وذاح

ركز مجلس النواب العراقي منذ بدء الفصل التشريعي الثاني في (9 آذار الماضي 2019) على تشريع القوانين التي تم إرسالها من قبل الحكومة العراقية، بعد إجراء التعديلات اللازمة أو القوانين التي تم ترحيلها من الدورات السابقة لمجلس النواب.

وأبرز القوانين التي شرعها مجلس النواب قانون؛ إعادة منتسبي وزارتي الدفاع و الداخلية للخدمة، وقانون المدن الصناعية، وقانون المرور العام، وقانون شهداء سبايكر، إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى.

مخالفة دستورية وقانونية

ولكن تشريع هكذا عدد من القوانين قد يكون مخالفا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان، ما يعني أن مجلس النواب العراقي ارتكب مخالفة دستورية وقانونية، تدعو الى نقض هذه القوانين التي شرعها مجلس النواب.

مخالفة البرلمان للدستور والنظام الداخلي، تمثلت بعدم وجود نصاب قانوني كافٍ لعدد أعضاء البرلمان لتشريع تلك القوانين خاصة في الفصل التشريعي الثاني الحالي، والذي من المُقرر أن ينتهي في الأول من حزيران المقبل 2019 ودخول أعضاء البرلمان في العطلة التشريعية،  بحسب ما كشفه النائب عن اللجنة القانونية، حسين العقابي.

وأوضح العقابي في تصريح لـ"العهد نيوز"، إنه "للأسف الشديد أن الكثير من القوانين التي تم تشريعها مؤخراً لم يكن هنالك نصاب قانوني لعدد أعضاء البرلمان الذي يجب أن يكون أكثر من 164 نائباً"، مبينا أن "جلسة البرلمان تبدأ بوجود نصاب قانوني، ولكن حين يشرع البرلمان بالقراءة والتصويت على القوانين، يتسرب معظم أعضاء البرلمان خارج القاعة".

واعتبر العقابي أن "كسر نصاب البرلمان خلال جلسات تصويت البرلمان على القوانين إهمال من قبل أعضاء مجلس النواب"، مشيراً إلى إن "الكثير من أعضاء البرلمان نبهوا هيئة الرئاسة على مخالفة تشريع القوانين بسبب كسر النصاب ولكن من دون جدوى".

سابقة خطيرة!

وفي ذات السياق،  عد النائب جمال المحمداوي، عدم التزام هيأة رئاسة البرلمان بالنظام الداخلي والتصويت على قوانين من  دون وجود النصاب القانوني،  سابقة خطيرة.

وقال المحمداوي في تصريح سابق تابعته "العهد نيوز"، إن "من أهم واجبات هيأة رئاسة البرلمان التزام وتطبيق الدستور والنظام الداخلي،  ومنها ما يرتبط بإكمال النصاب اللازم لاتخاذ القرارات والتصويت عليها"، مؤكدا أنه "لا يمكن القبول مطلقا بالتصويت على القوانين مع عدم اكتمال النصاب،  لأنها مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي وتخلٍ عن الالتزام بالأمانة".

وحمل النائب المحمداوي أعضاء مجلس النواب مسؤولية خرق الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، مؤكدا أن "المسؤولية لا تقتصر على هيأة رئاسة البرلمان وحدها"، محذرا من إن "هذا الأمر يشكل سابقة يتم من خلالها الالتفاف على إرادة الشعب،وتمرير قوانين لم تنل التأييد الكافي وفق الدستور والنظام الداخلي".

"قوانين باطلة"          

بالمقابل، أوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن المادة 59 من الدستور العراقي تلزم البرلمان وهيئة الرئاسة،  بأن لا يتم اتخاذ أي قرار او التصويت على أي مشروع قانون أو اقرار قانون إلا بوجود أكثر من نصف البرلمان الذي يبلغ (165) نائباً.

وفي محل رده على تشريع البرلمان العراقي القوانين من دون وجود نصاب قانوني لعدد أعضاء البرلمان، أوضح الخبير طارق حرب لـ"العهد نيوز"، إن "البرلمان أرتكب مخالفة قانونية ودستورية في هذا الأمر وأي قانون اقر من دون وجود نصاب قانوني يعتبر باطلا ولا يعتد بهِ".

وحول أمكانية نقض القوانين التي تم تشريعها وإصدارها من دون وجود نصاب قانون لعدد أعضاء البرلمان، نبه الخبير القانوني طارق حرب الى أن "اية جهة ممكن أن تشتكي وتقيم دعوى ضد البرلمان لنقض هذه القوانين الباطلة"، على حد تعبيره.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha