خبير القانوني.. يكشف عن وجود فقرات في الموازنة قابلة للطعن من الحكومة العراقية

عدد القراءات : 2144
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خبير القانوني.. يكشف عن وجود فقرات في الموازنة قابلة للطعن من الحكومة العراقية

  كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الأحد، عن وجود فقرات في قانون موازنة 2019 قابلة للطعن من قبل الحكومة العراقية. وبعد شدّ وجذب واتهامات وجلسات عاصفة، أقر مجلس النواب العراقي موازنة البلاد لعام 2019، والتي بلغت 112 مليار دولار وبعجز بلغت قيمته أكثر من 19 مليار دولار. ورغم أن صيغة الموازنة وبنودها قد مرت بتصويت الأغلبية داخل قبة البرلمان، فإن كثيرا من النواب حرصوا على إبداء امتعاضهم ورفضهم أمام شاشات وسائل الإعلام لما اعتبروه قصور الموازنة وعجزها عن تلبية متطلبات الشارع العراقي. وقال التميمي، في تصريح صحفي اطلعت عليه " العهد نيوز"، ان "الإضافات غير المالية في قانون الموازنة العامة ٢٠١٩ يعرضها للطعن أمام المحكمة الاتحادية، كإيقاف العمل بالتعيين بالوكالة وتحديد حزيران القادم". وبين الخبير القانوني ان "هذا يخالف المواد ٦١ و٨٠ من الدستور العراقي والتي توجب تشريع قانون خاص يحدد التفاصيل وليس بسطر واحد في قانون الموازنة والذي هو ذو صبغة مالية لمدة سنة فقط، كما ان الحديث عن أموال الدولة والبيع و الايجار وغيرها كلها ليست في المكان المناسب، وهي مواد قابلة للطعن من قبل الحكومة العراقية، وربما سوف تطعن بها خلال الفترة المقبلة".

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
الأكثر شعبية